الثاني أن الأمر بالإلقاء باختياره لا يستلزم التزام الرجوع.
قوله: (أما لو قال: ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة).
لا ريب أنه إذا قال: ألقه وعلي ضمانه يضمن ما ألقاه بالتزامه الضمان (للحاجة) (1)، وهذا وإن كان ضمانا لما لم يجب، لكنه حكم بصحته للحاجة الداعية إليه، فإن فيه استنقاذا للنفوس، وربما ضاق الوقت عن إجراء المعاملة فيه، وربما اقتضت تجاذبا فيفوت الغرض. هذا إن جعلناه ضمانا، وإن جعلناه جعالة لكون المجعول في مقابلة عملا مقصودا محللا خلصنا من الإلزام، ونحوه قال في التذكرة (2).
فرع: لو قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها، وبسلامتها لو ألقى المال في البحر، ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك إشكال.
قوله: (ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا، فإن قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه).
المراد بالتساوي: أن يكون هو كأحدهم فيما يصيبه من المال بعد التوزيع، فحينئذ يوزع ويلزم بقدر نصيبه، لأن الاشتراك يقتضي ذلك.
وإن قال: أردت به ضمان اشتراك وانفراد، على معنى أن كل واحد ضامن للمجموع لزم القائل ضمان الجميع، ولا شئ على الباقين في الصورتين، سواء سمعوا وسكتوا أو قالوا: لا نضمن أو لم يسمعوا، لأن السكوت أعم من