بقاء حجره بعد ذلك وفكه، لعدم اللزوم في وقت الإتلاف، فلا يلزم بعد الفك، فقول المصنف: (وإن فك حجره) وصلي.
واعلم: أنه لو قبض بغير إذن المالك، فهو ملحق بغيره من القبض عدوانا، إذ التسليط بالإقباض على الوجه المعين لا لمجرد البيع.
قوله: (وكذا لو اقترض وأتلف المال).
لأن الإقراض تسليط على الإتلاف، وكذا كل ما يضمن التسليط على الإتلاف من المالك، ومثل السفيه في ذلك الصبي والمجنون بطريق أولى.
قوله: (ولو أذن الولي صح إن عين، وإلا فلغو).
إذا أذن الولي للسفيه في التصرف، فإن أطلق كان لغو - لأنه لو صح فات الغرض من الحجر عليه - وإن عين نوعا من التصرف وقدر العوض، كأن قال له: بع الشئ الفلاني بكذا وانكح فلانة بكذا صح، لأن المانع ليس إلا خوف المحذور من إتلاف المال وهو مندفع بما قلناه، وقربه المصنف في التذكرة.
ومعلوم أن اعتبار إذن الولي مشروط بالمصلحة كتصرفه، بل أولى.
قوله: (وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي).
لما قلناه: من أنه بالغ مكلف، غاية ما في الباب منعه لخوف إتلاف المال، وهو منتف هنا.
قوله: (ولو أتلف ما أودع قبل الحجر، أو غصب بعده، أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن).