(١) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا، وتردد في المعتبر في عدم الجواز وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا وادعى عليه الاجماع.
(٢) قوله عليه السلام " وافعل وافعل ": أي افعل كذا وكذا وعد عليه المناسك من العمرة إلى الحج واشترط عليه كلها حتى السعي في وادى محسر، كما في الكافي ج ٤ ص ٣١٢ والتهذيب ج ١ ص ٥٧٦ حيث رويا عن عبد الله بن سنان - قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى [في] وادى محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ".
(٣) ان المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه، واختلفوا فيما إذا عدل النية، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزى عن واحد منهما فيقع باطلا، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر، واختاره المحقق في المعتبر، وهذا الخبر يدل على مختارهما، وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال. (المرآة) (٤) في الكافي ج ٤ ص ٣٠٧ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس ".

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، يحيى الأزرق ⁽¹⁾، الحج ⁽¹²⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾