(1) السند صحيح والنذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية. (م ت) (2) يدل على وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والنذر من الثلث مع وفاء المال، و مع عدمه يحج الولي حجة النذر وهو محمول على الاستحباب والاحتياط ظاهر (م ت) وذهب جماعة إلى وجوب قضاء الحج المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله وتأخر، وذهب جماعة إلى وجوب قضائه من الثلث واعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند، وقيل بعدم وجوب القضاء مطلقا، وقال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب إلى وجوب قضائه من الثلث إذ مدعاهم ما لو نذر أن يحج بنفسه والخبر يدل على بذل المال للحج والفرق ظاهر لان الثاني مالي صرف. ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الأولى فتأمل.
(3) السند صحيح والمراد بالمعرفة معرفة الأئمة صلوات الله عليهم بالإمامة والخبر يدل على الاجزاء واستحباب الإعادة وقد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الإعادة على المخالف ما لم يخل بركن، والمحكى عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة مطلقا.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، عمر بن أذينة ⁽¹⁾، الحج ⁽²¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الشكر ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁵⁾