(1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: إذا حج المكلف على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة، واستقرب العلامة - رحمه الله - وجوب الاحرام من أدنى الحل وهو حسن. وقال السيد - رحمه الله -: لولا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل - انتهى. وفى الكافي بعد نقله: وفى رواية أخرى " يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء " وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
(2) يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشايع، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف والطلى أفضل من الحلق كما صرح به جماعة من الأصحاب.
(المرآة) (3) يعنى للاحرام مقدما عليه ويظهر منه ومن غيره من الاخبار أن لبس ثوبي الاحرام واجب فيه لا أنه جزء حقيقة حتى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحته. (م ت)

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الحلق ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الغلّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾