(1) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا إن كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط (م ت) لما رواه الكليني ج 3 ص 557 باسناده عن جميل عن إسماعيل الشعيري عن الحكم ابن عتيبة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به؟ فقلت له: انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها، يصنع بها بعد ما يشاء ".
(2) في الكافي " ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ".
(3) في الكافي " قلت: ولا على سيده ".
(4) قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه، وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته، وصرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.
(5) قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الأحرار، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف في مذهب الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبرواية أبى - البختري وهب بن وهب بن القرشي. وفى الدليل الأول نظر، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، وهب بن وهب القرشي ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽³⁾، الزكاة ⁽¹⁵⁾، إسماعيل الشعيري ⁽¹⁾، وهب بن وهب ⁽¹⁾، سبيل الله ⁽¹⁾، الحج ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽⁴⁾