(١) حمل على أنه يجزيه إن كان معسرا إلى وقت اليسار، أي ان له ثواب حجة الاسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتي، وروى الشيخ في القوى عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج " (التهذيب ج ١ ص ٤٤٨) وقال سلطان العلماء: الظاهر أن ضمير يجزيه راجع إلى الغير ويكون محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.
(2) حمل إعادة المعسر والناصب على الاستحباب، والمشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه، ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وان لم يخل بشئ، وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية وأجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائني وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من أحكام الاسلام. ثم قال: اعلم أنه اعتبر الشيخ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد.
(3) طريق المؤلف إلى سعد بن عبد الله صحيح وموسى بن الحسن هو أبو الحسن الأشعري وكان ثقة، وأحمد بن محمد بن مطهر حسن.

مفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، سعد بن عبد الله ⁽²⁾، موسى بن الحسن ⁽²⁾، الحج ⁽¹²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن مطهر ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، آدم بن علي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾