(١) في الصحاح التظني اعمال الظن، وأصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء.
(٢) الحصر إضافي بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالها لا حقيقي فان الهلال يثبت بعدلين، ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهى إلى الرؤية وشهادة العدلين إنما يعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول ومثله، ويحتمل أن المراد بالحصر أن الروية تكفى ولا تتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامة فحينئذ لا يكون المراد أنه لا يثبت بشئ آخر بل لا يتوقف على شئ آخر فتأمل. (سلطان) (٣) أي ليس المناط ذلك ولا يكفي مجرد رؤية هؤلاء ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا متاخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.
(٤) قوله " أو شهد عليه عدل من المسلمين " استدل به على الاكتفاء بالعدل الواحد وأجاب عنه العلامة - رحمه الله - في التذكرة بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد إذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد وكان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع - انتهى.
أقول: الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٩٦ كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ وفيه " أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين " وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الفضل بن عبد الملك ⁽¹⁾، القاسم بن عروة ⁽¹⁾، الفضل بن عثمان ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁴⁾، الهلال ⁽³⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾