(١) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لأنهم خرجوا عن الوصف، وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر، وإن كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب، بل ينوى القربة، ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت) (٢) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الا ما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى.
(٣) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.
(٤) الخمس حق مالي ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالأصل عوضا عن الزكاة ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين.
(٥) رواه الكليني رحمه الله في الكافي ج ١ ص ٥٤٧ بطريق صحيح عن البزنطي عن محمد بن علي عنه (ع) ومحمد بن علي مشترك لكن رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أصحاب الاجماع.

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، إسماعيل بن جابر ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁴⁾، الخمس ⁽²⁾، أحمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽¹⁾، محمد بن علي ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾