(١) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك: ولا يخلو من قوة لصحة المستند.
(٢) كأن فيه خلطا، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.
(٣) كأن فيه خلطا، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.
(٤) الظاهر أن من قوله: " والكلب العقور " إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج ٤ ص ٣٦٣ حيث قال فيه " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة على ظهر بعيرك " وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبي " ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم ". وقال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن. وقال المولى المجلسي: امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽²⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، الصيد ⁽¹⁾، الفأرة، الجرذ ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾