(1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية، ورواه الكليني في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري: نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
(2) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(3) أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
(4) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت) (5) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر، وقال فقيه عصرنا - مد ظله - في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة، وأما التمسك بالآية الشريفة " الرجال قوامون على النساء " فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الحج ⁽⁶⁾، الزوج، الزواج ⁽⁷⁾، معلى بن محمد البصري ⁽¹⁾، ابن الغضائري ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾