(١) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة، وعلى استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
(٢) حمل على الاستطاعة في البلد، وظاهر الخبر أعم من ذلك، ويشمله عموم الآية إذ كان مستطيعا حين الإرادة.
(٣) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام. (م ت) (٤) يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج ١ ص ٥٥٦) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟
قال: لا شئ على مولاه ".

مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، الحج ⁽⁷⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، صلاة الجماعة ⁽¹⁾، الذبح ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾