(1) قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. وقال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعي في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف والمعتمد الأول للأصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الأزرق، ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
(2) أي حجة الاسلام وهي ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت) (3) في القوى كالكليني والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكليني بل الشيخ صحيح إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه الأصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، وعلى أي حال فالشهرة بين الأصحاب كافية في العمل به. (م ت) (4) أي في الآية أو في الاستطاعة.
(5) أي إلى الحج، وقوله " فيسلبهم إياه " يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.
(6) أي لقد هلك إذا عياله لأنه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن علي ⁽¹⁾، الحج ⁽⁵⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الهلاك ⁽²⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، يحيى الأزرق ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾