(١) الطريق إلى ابن رئاب صحيح وهو ثقة جليل، وضريس الكناسي ثقة خير فاضل.
(٢) ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة وكان له مال يفي بالحج (مراد) وقال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة وتأخر، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ولعلهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات وأجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته.
(3) بريد بن معاوية العجلي من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الأئمة عليهم السلام.
(4) قال في المدارك: ذهب علماؤنا إلى أنه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، واختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم والأشهر عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الاجتزاء وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام " قبل أن يحرم " لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام " وإن كان مات دون الحرم ".

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽²⁾، الموت ⁽⁹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الحج ⁽⁸⁾، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد ⁽¹⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، ضريس الكناسي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾