(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت) (2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
(3) ويسمى باسمه، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
(4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه السلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.
(5) قال المولى المجلسي: الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
(6) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: " كنت إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل:
- أصلحك الله - يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى - سمى الأصغر - وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة ⁽³⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، يحيى الأزرق ⁽¹⁾، الحجر الأسود ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽⁹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، إسماعيل بن عبد الخالق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾