(1) ينافي بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم 2065 عن مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه " لا زكاة على يتيم " فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب، وقال في المدارك:
" يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه وكلا الحكمين مشكل ". ونقل المحقق والعلامة اجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي المجنون. وقال المولى المجلسي: يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.
(2) التبر - بالكسر -: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لان أعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة " وكأنه نقل بالمعنى.
(3) أي نزلت آيات الزكاة: أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة، ويحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. (المرآة)

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، محمد بن القاسم بن الفضيل ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، هشام بن الحكم ⁽¹⁾، علي بن يقطين ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁸⁾، التمر ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن القاسم ⁽¹⁾، زيد الشحام ⁽¹⁾، اليتم ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾