(١) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، وقال الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، وأجيب عنه أو لا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده، ثم قال العلامة المجلسي بعد كلام:
الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه من الاشتراط، لكن تخصيص الآية والأخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.
(٢) أي العرض عليه موجب لوجوب الحج والاباء لا يسقطه فهو مستطيع أي في حكم المستطيع فيجب عليه ولو بالمشقة، ولعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه (سلطان) والأجدع - بالدال المهملة -: مقطوع الاذن. وقيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.
(٣) سقطت هنا لفظة " عن أبيه " لعدم رواية حنان بلا واسطة عن أبي جعفر عليه السلام والخبر في الكافي ج ٤ ص ٢٧١ في الموثق عنه عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) المراد بالمناظرة ههنا الانظار بمعنى المهملة فالمعنى: لم يمهلوا من العذاب ولو تضرعوا إلى الله بأن يمهلوا للمفاعلة.
(5) في الكافي في الحسن كالصحيح عن الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال: أنزل عليهم العذاب - ".

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، حنان بن سدير ⁽¹⁾، الحج ⁽⁶⁾، الوسعة ⁽¹⁾، العذاب، العذب ⁽⁴⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الحسين بن عثمان الأحمسي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾