(١) روى الشيخ في التهذيب في باب زيادات أحكام الأموات ج ١ ص ١٢٤ في الصحيح عن الفضل بن يونس الكاتب قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفن من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبى عليه السلام يقول: ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فان اتجر عليه * بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم ".
(٢) اختلف الأصحاب في الزكاة التجارة فالأكثرون كما قيل على الاستحباب، والبعض على الوجوب وكلام المصنف - رحمه الله - يقتضيه (الشيخ محمد) وفى الكافي ج ٣ ص ٥٢٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها، فقال إذا حال الحول فليزكها ". أقول: اعتبر الفقهاء في زكاة المال التجارة مضى الحول من حين التجارة، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة، وبقاء قصد الاكتساب طول الحول، وأن تكون قيمته نصابا فصاعدا.
* كذا، وفى بعض النسخ " اتجر به ".

مفاتيح البحث: الموت ⁽³⁾، التجارة ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الفضل بن يونس ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، التمسّك ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁸⁾