قال دام ظله: وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل (إلى قوله) ضمن النقص أقول: لما كان الغرض الذاتي من القراض تحصيل الربح والفائدة، وجب أن يكون تصرف البايع مقصورا على ما يحصل هذه الغاية الذاتية وأن يمنع من التصرف المؤدي إلى ما يضادها فمن ثم بطل بيعه بأقل من ثمن المثل لمنافاته الاسترباح، وإليه ذهب في المبسوط والخلاف (ويحتمل) الصحة لمطلق الإذن والضرر ينجبر بضمان النقص والأصح أنه يقف على الإجازة ويضمن النقص وللمالك مطالبته به أو بقيمته.
قال دام ظله: والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
أقول: لأن الغرض من القراض الاسترباح وهو يحصل بالبيع بالعرض فكان مشروعا تحصيلا لفائدة القراض - وذهب الشيخ إلى اقتضاء الإطلاق البيع نقدا بنقد البلد لأنه كالوكيل والأصح الأول ويمنع كونه كالوكيل من كل وجه بل يشتركان في مراعاة الغبطة وهي قد تقتضي التسوية بينهما كمنع البيع والشراء بعيب أو بعين على المالك ومنع النسية وغيرها مما يتساويان وقد تقتضي الافتراق فإن للعامل البيع و الشراء بالعرض لأن غايته الاسترباح وكذا له شراء المعيب إذا كان فيه ربح ظاهر بخلاف الوكيل فيهما.