قوله: (أو بزيادة حرف) قال في البزازية: ولو زاد حرفا لا يغير المعنى لا تفسد عندهما.
وعن الثاني روايتان كما لو قرأ: وانهى عن المنكر - بزيادة الياء، ويتعد حدوده يدخلهم نارا: وإن غير أفسد مثل: وزرابيب مكان - زاربي مبثوثة - ومثانين مكان مثاني، وكذا - والقرآن الحكيم - و - * (إنك لمن المرسلين) * (يس: 3) بزيادة الواو تفسد ا ه‍.: أي لأنه جعل جواب القسم قسما كما في الخانية، لكن في المنية: وينبغي أن لا تفسد. قال في شرحها: لأنه ليس بتغيير فاحش ولا يخرج عن كونه من القرآن، ويصح جعله قسما. والجواب محذوف كما في * (والنازعات غرقا) * (النازعات: 1) الخ، فإن جوابه محذوف ا ه‍. أقول: والظاهر أن مثل زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضا إذ لم يذكروا فيه خلافا. قوله: (أبو بوصل حرف بكلمة الخ) قال في البزازية:
الصحيح أنه لا يفسد، ا ه‍. وفي المنية: لا يفسد على قول العامة، وعلى قول البعض يفسد، وبعضهم فصلوا بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على لسانه لا تفسد، وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد. قال في شرحها: والظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على - إيا - ونحوها، والا فلا ينبغي لعاقل ان يتوهم فيه الفساد اه‍.
تتمة: وأما قطع بعض وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد ا ه‍ الكلمة عن بعض، فأفتى الحلواني بأنه مفسد. وعامتهم قالوا: لا يفسد لعموم البلوى في انقطاع النفس والنسيان. وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن يفسد. وبعضهم قالوا:
إن كان ذكر الكلمة كلها مفسدا فذكر بعضها كذلك، وإلا فلا. قال قاضيخان: وهو الصحيح.
والأولى الاخذ بهذا في العمد وبقول العامة في الضرورة، وتمامه في شرح المنية قوله: (أو بوقف وابتداء) قال في البزازية: الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فاحشا لا يفسد، نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء، وكذا بين الصفة والموصوف، وإن غير المعنى نحو - شهد الله أنه لا إله - ثم ابتدأ - بإلا هو - لا يفسد عند عامة المشايخ، لان العوام لا يميزون، ولو وقف على - وقالت اليهود - ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد بالاجماع ا ه‍. وفي شرح المنية والصحيح عدم الفساد في ذلك كله. قوله: (وإن غير المعنى به يفتى بزازية) ظاهره أنه ذكر في البزازية في جميع ما مر وليس كذلك، وإنما ذكره في الخطأ في الاعراب، وقد ذكرنا لك عبارة البزازية في جميع ما مر، فتدبر قوله: (إلا تشديد رب الخ) عزاه في الخانية إلى أبي علي النسفي، ثم قال: وعامة المشايخ على أن ترك التشديد والمد كالخطأ في الاعراب لا يفسد في قول المتأخرين. وفي البزازية: ولو ترك التشديد في - إياك - أو - رب العالمين - المختار أنه لا يفسد على قول العامة في جميع المواضع -.
وقدمنا عن الفتح أنه الأصح، فما مشى عليه الشارح ضعيف، على أنه لا وجه لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يغير المعنى، إذ لا فرق. تأمل قوله: (ولو زاد كلمة) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أو لا، وعلى كل، إما أن تغير أو لا، فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو - وعمل صالحا - وكفر - فلهم أجرهم - ونحو - وأما ثمود فهديناهم - وعصيناهم، وإن لم تغير، فإن كان في القرآن نحو - وبالوالدين إحسانا - وبرا - لم تفسد في قولهم، وإلا نحو - فاكهة ونخل - وتفاح - ورمان - وكمثال الشارح الآتي لا تفسد. وعند أبي يوسف لأنها ليست في القرآن، كذا في الفتح وغيره قوله: (أو نقص كلمة) كذا في بعض النسخ ولم يمثل له