هذه الحالة وإن كان العنصر الأول والثاني من الاستطاعة متوفرين عنده، الا أن العنصر الثالث غير متوفر، لأنه لو أنفق ما لديه من المال على سفر الحج ذهابا وايابا وعند ممارسة الأعمال، فإذا رجع تعذر عليه استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بسبب ما انفقه في الحج، ويقع في الضيق والحرج، فلذلك لا يجب عليه الحج.
2 - صانع عند أرباب العمل، ولديه الامكانية المالية بقدر نفقات الحج، ولكنه لم يحصل على إجازة منهم للسفر إلى الحج، ولو سافر والحال هذه، ثم إذا رجع يفقد عمله عندهم ويقع في ضيق وحرج فلا يجب عليه الحج.
3 - موظف حكومي عنده المقدرة المالية بقدر نفقات الحج ولكنه لم يحصل على إجازة للسفر إلى الحج، ولو سافر بدون الإجازة، ثم إذا رجع يفقد وظيفته، فإذا فقدها تعذر عليه استعادة وضعه المعاشي العادي بدون الوقوع في ضيق وحرج، فلا يجب عليه الحج.
4 - من يعيش على الوجوه الشرعية، فإذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب، فان الوجوه الشرعية تكفل له استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بعد رجوعه من الحج بدون الوقوع في ضيق وحرج.