احكام مزارعه (مسأله 2220) مزارعه آنست كه مالك با زارع چنين معامله كند كه مالك زمين را در اختيار أو بگذارد تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسأله 2221) مزارعه چند شرط دارد:
(أول) آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون أين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
(سوم) مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه أول يا آخر بدست مىرسد مال يكى از آنان بأشد مزارعه باطل است.
(چهارم) سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها بأشد پس اگر مالك بگويد در أين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست، و هم چنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
(پنجم) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع بأشد معين كنند و بايد به مقداري بأشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن بأشد. و اگر أول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
(ششم) زمين قابل زراعت بأشد و يا اگر اكنون آماده نيست بتوانند آن را آماده زراعت كنند كه در أين صورت نيز مزارعه صحيح است.
(هفتم) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در