خودش تجارت كند مضاربه صحيح است گرچه خود عامل بدون كمك ديگرى نتواند تجارت كند و مالك به جهت تخلف شرط، حق فسخ دارد، ولى اگر عامل با كمك ديگرى هم نتواند تجارت كند، مضاربه باطل است.
(مسأله 2230) اگر منظور هر كدام از عامل و مالك تجارت مخصوصى بأشد، لازم است تعيين كنند مگر أين كه آن تجارت معلوم بأشد، و اگر منظور آنان تجارت خاصى نباشد عامل مىتواند هرگونه معامله أي كه صلاح مىبيند انجام دهد.
(مسأله 2231) در مضاربه معين بودن مال لازم است ولى تعيين مقدار و خصوصيات آن لازم نيست، و اگر مالك به عامل بگويد با يكى از أين دو مال، معامله كن صحت مضاربه خالى از اشكال نيست.
(مسأله 2232) مضاربه با طلا و نقره سكه دار و پول و غير اينها از أجناس صحيح است، ولى با منفعت و دين محل اشكال است.
(مسأله 2233) در مضاربه لازم نيست كه مال در دست عامل بأشد پس اگر مال در دست مالك بأشد و عامل متصدى معامله شود مضاربه صحيح است.
(مسأله 2234) اگر بعد از حصول ربح بفهمند كه مضاربه باطل بود همه ربح مال مالك است و بايد مزد معمولى كار عامل را به أو بدهد.
(مسأله 2235) عامل بايد به قرارداد مضاربه پاى بند بأشد مثلا اگر مالك با أو قرار گذاشته كه نسيه نفر و شد يا جنس را به پول بفروشد، بايد همان گونه عمل كند، پس اگر بر خلاف قرارداد مضاربه معامله أي انجام دهد فضولي است، چنانچه مالك آن معامله را اجازه كند صحيح و اگر نه باطل مىباشد.
(مسأله 2236) اگر مال المضاربه در دست عامل تلف شود يا ضرري به آن برسد، يا در معامله خسارت كند چنانچه كوتاهى نكرده، و از تصرفاتى كه در قرارداد مضاربه است تعدى ننموده، ضامن نيست.
(مسأله 2237) اگر مالك شرط نمايد كه در صورت تلف يا ضرر، عامل ضامن بأشد صحيح نيست، ولى اگر شرط كند كه در صورت تلف يا ضرر، عامل از مال خود