احكام شركت شركت در أموال عبارت است از مالك بودن دو نفر يا زيادتر مالى را به نحو اشاعه، و حصول شركت گاهى بامتزاج و مخلوط شدن دو مال است به نحوى كه عرفا يك چيز حساب بشود، و گاهى به ارث حاصل مىشود، و گاهى به عقد شركت، و محل كلام در اينجا قسم سوم است.
(مسأله 2134) اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند، چنانچه به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم بأشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است و لازم نيست دو مال را با يكديگر مخلوط نمايند.
(مسأله 2135) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك شوند، مثلا چند خياط با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.
(مسأله 2136) اگر دو نفر با يكديگر شريك شوند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى أو نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
(مسأله 2137) كساني كه بواسطة شركت با هم شريك مىشوند، بايد بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار شريك شوند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه (كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد. اگر با كسى شريك شود صحيح نيست.
(مسأله 2138) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از