(مسأله 2081) اگر كسى مالى را غصب كند و به فروشد به قصد أين كه پول آن مال خودش بأشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند معامله صحيح است ولى پول مال مالك مىشود نه مال غاصب.
شرائط جنس و عوض آن (مسأله 2082) جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد: (أول) آن كه بنابر مشهور مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم بأشد. (دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند بنابر أين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، و هم چنين است اگر مثلا أسب فرارى را جزء قرار دهند، ولى اگر چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا يك فرش را بفروشد و در ضمن آن شرط كند كه اسبش كه فرار كرده ملك مشترى بأشد صحيح است. (سوم) بنابر مشهور خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند.
(چهارم) آن كه ملك طلق بأشد، پس مالى را كه انسان وقف كرده فروش آن جائز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد. (پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك سأله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار بجاى پول منفعت ملك خود را بدهد مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سأله خانه خود را به أو واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 2083) جنسى را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مىكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهري كه با مشاهده معامله مىكنند با مشاهده خريدارى نمايد.
(مسأله 2084) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد به أين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه أي كه يك من