ثم إن بعض المعاصرين [صاحب الجواهر] ذكر الفرع عن المسالك وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه، وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر، ضعيف جدا، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة [كاشف اللثام] من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية، فنوى اختيارا صح لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها، المتفطن لها إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه، عدم اعتبار العجز عن التورية.
وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور: إن الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به. أما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا {1} وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه،