أنها بيع صحيح لازم أم لا، لا يكون كلا طرفيها اعطاء الشئ عوضا، بل أحدهما اعطاء بعوض، أي أحد الشيئين عوض والآخر معوض.
ومحل النزاع هو المعاطاة التي تتخلف عن البيع المنشأ باللفظ المخصوص في الصيغة مع اشتمالها على جميع الجهات والخصوصيات، وعليه فهي لا تتصور إلا على وجه واحد وهو ما لو قصد بها التمليك.
وأما المعاطاة بالمعنى الأوسع من ذلك فقد ذكروا أنها تتصور على وجوه:
أحدها: أن يقصد بها التمليك.
ثانيها: أن يقصد بها إباحة التصرفات.
{1} ثالثها: ما في الجواهر وهو: أن يقع الفعل من المتعاطين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة، بل يعطي البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه.
{2} وأورد عليه المصنف قده: بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو غير ذلك من العنوانات الخاصة.
ولكن: الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره - بقرينة قوله في ما بعد ذلك ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرعه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها محتاج إلى قصد آخر بخلافها فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق. انتهى إن مراده أن يقصد التسليط المطلق من دون أن يقصد شئ من الفصول الوجودية، ونتيجة ذلك الإباحة المالكية، حيث إنه يكون التسليط المطلق غير المتفصل