المضمون به إلا ما شذ وندر، فيعلم من ذلك اتكاله على ما هو المتعارف عند الناس. ومن المعلوم أن المتعين عندهم تعين رد ما هو الأقرب إلى العين بعد عدم امكان رد، العين نفسها، والأقرب هو المثل لكونه تداركا للمالية، والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات، فيتعين ذلك.
وفي صورة عدم التمكن من رده أيضا يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل، و هو القيمة من النقدين أو شبههما، لأن غيرهما مشتمل على خصوصيات غير متمولة مغايرة لخصوصيات التالف، ومعلوم أن غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها.
وبعبارة أخرى: إن غير النقدين إنما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما.
وفيه: أولا: إنه لو تم لاختص لزوم أداء المثل بما إذا كان موجودا نوعا، إذ المعلوم من حال العقلاء رعاية للحكمة عدم التضمين بالأقرب مطلقا، فلا عبرة بوجوده أحيانا.
وثانيا: إن الأقربية ليست مناط الحكم، بل العبرة على التقريب المتقدم بما هو المتعارف عند الناس، ومن المعلوم من حالهم أنه لا نظر لهم في هذا المقام إلا إلى المالية، ولذا تراهم لا يطالبون المثل لو سقط عن المالية، ولا يلتفتون إليه ولا يلزمون بدفعه إذا زادت قيمته.
وبالجملة: المعيار عندهم هو القمية، وعليه فهذا الوجه يعين القمية.
{1} الثالث: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) قيل: إنه يدل على تعين المثل في المثلي والقمية في غيره، بتقريب أن مماثل ما اعتدى