اللزوم على اللفظ والجواز غير معروف في الوقف من الشارع وفيه: مضافا إلى ما تقدم في سابقيه أنه لا مانع من جواز الوقف، ولم يدل دليل على عدم اجتماع الوقف والجواز، بل الوقف قبل القبض جائز، اللهم إلا أن يقال: إن القبض جزء المؤثر، فقبله لا يكون المؤثر تاما كي يكون لازما أو جائزا، وقد ورد عنهم عليهم السلام ما كان لله فلا رجعة فيه (1) وظاهر ذلك: إن ما كان لله لا يلائمه الرجوع وهذا غير قابل للتخصيص.
وكيف كان ففي الجواب الأول غنى وكفاية.
الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو مختص ببعض أقسام الوقف، وحاصله: إن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجري فيه المعاطاة.
وفيه: ما عرفت من عدم تصور عقد أو ايقاع لا يكون فعل مبرزا له. فراجع.
ومنها: القرض.
والكلام فيه اشكالا وجوابا ما في الرهن فراجع.
فتحصل: إن الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات سوى ما دل الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل.