{1} الثالث النبوي المذكور في المتن الذي رواه الصدوق (1) وفيه أولا: أن الخبر ضعيف السند لحفص بن عائشة الكوفي وغيره.
وثانيا: إن الظاهر ولا أقل من المحتمل أن المراد من صاحب دنيا هو السلطان الجائر وذلك لوجوه:
الأول: إن تعظيم صاحب المال لا سيما إذا كان من المطيعين لله تعالى طمعا فيما له لم يفت أحد بحرمته، بل السيرة جارية على جوازه.
الثاني: عدم صحة هذا الاطلاق على من له المال فقط.
الثالث: سياق سائر عبارات الخبر، وعليه فسبيله سبيل الخبر الآتي.
{2} الرابع: قوله (2) صلى الله عليه وآله في حديث المناهي رواه في المتن.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لما تقدم.
وثانيا: إنه مختص بمدح السلطان الجائر.
ثم إنه على فرض دلالة الدليل على حرمة مدح من لا يستحق المدح تختص حرمته بما إذا لم يضطر إليه لدفع ضرر، وإلا فلا ريب في جوازه.
ويشهد له - مضافا إلى اختصاص الخبرين بغير هذا المورد -: عموم أدلة التقية، فإنها تدل على جوازها في كل خوف وضرورة.
وقد استدل الشيخ قدس سره والأستاذ الأعظم عليه بما في جملة من النصوص: إن شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم (3)