الأعصار، ثم التعرض لشرائط الحاكم وطرق تعيينه وانتخابه وبيان وظائف الإمام و سيرته والسلطات الثلاث ونحو ذلك، وذكر الآيات والروايات التي عثرت عليها في هذه المجالات. نعم، ربما أتعرض لبعض كلمات علماء الاسلام بالمناسبة.
وكان بنائي في كل موضوع على جمع الآيات والروايات الواردة فيه من طرق الفريقين. ولم أكن أتعرض لصحة الروايات وسقمها من جهة السند الا في بعض الموارد اللازمة. إذ كان الغرض المهم جمع الأحاديث مهما أمكن، ليسهل تناولها للطالبين. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وليست مسألة الحكومة الاسلامية أمرا يختص بالشيعة الامامية، بل هي ضرورة لجميع المسلمين، فيجب البحث فيها في إطار فقه الاسلام بسعته الشاملة لجميع المذاهب.
وقد استقرت سيرة كثير من فقهائنا الإمامية في كتبهم الفقهية كالسيد المرتضى في الناصريات والانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التذكرة والمنتهى على التعرض لفتاوى فقهاء السنة ورواياتهم في المسائل الفقهية والأصولية، وعلى ذلك استقرت سيرة أستاذنا المرحوم آية الله العظمى البروجردي - أعلى الله مقامه - أيضا.
وربما كانت الأخبار الواردة عن أئمتنا - عليهم السلام - في المسائل المختلفة ناظرة إلى الروايات والفتاوى المشهورة في أعصارهم من فقهاء السنة، وفيها قرائن على ما هو المغزى والمقصود من رواياتنا.
وفي كثير من المسائل المطروحة في بحثنا قد تكثرت الأخبار إلى حد يحصل العلم العادي اجمالا بصدور بعضها، ونعبر عن ذلك بالتواتر الاجمالي. ويكفي هذا لاثبات أصل الموضوع المبحوث فيه، وان لم يصح الاستناد إلى كل واحد واحد منها فيما يخصه من المضمون.
ويظهر من شيخ الطائفة جواز العمل بالأخبار الواردة من طرق السنة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من ولده (عليهم السلام) إذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو اجماع ينافيها. والظاهر وجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا.
قال في العدة:
" فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام)