الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ٤٠
والحد الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور وغيرها، وإن كان بستانا فكذلك، ويذكر حقوق الضيعة والبستان والدار والأرض والبراح وإن ذكرت جربان الضيعة والبستان ومساحة الأرض كان أوكد: اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب وهي في يد فلان بن فلان، ويذكر البائع بحدودها كلها وأرضها وبنائها وسفلها وعلوها ونخلها وشجرها وسائر بنائها، ومشاربها ومغائضها ومصانعها التي هي من حقوقها وطرقها التي هي لها ومرافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها - بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيافدا بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، و قد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها وجميع حقوقها وما فيها ومنها ولها من قليل وكثير داخل ذلك كله فيه وخارج منه، وصارت له وفي يده بالشراء المسمى في هذا الكتاب بعد معرفته من فلان بن فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك ومعاينة منهما له عند عقد البيع في هذا الكتاب، وقبل ذلك فتبايعا عليه ثم تخايرا جميعا في هذا البيع فثبتا على إمضائه ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها وإن كان دارا أو حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع المحدود في هذا الكتاب أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن فلان تسليم ما يوجبه بيع الاسلام وشرطه لفلان بن فلان في ذلك من حق وغرم وقيمة ورد ثمن وخلاص وضمان قليل وكثير حتى يسلم ذلك له من كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
شهد على الإقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما فأقرا بفهمه ما فيه، وأشهدا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 43 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1 باب التجارات والبيوع والمكاسب 3
2 باب الربا والسلم والدين والعينة 5
3 المقنع 9 باب المكاسب والتجارات 11
4 باب الربا 14
5 الهداية 15 باب المكاسب والتجارات 17
6 باب الربا 18
7 المقنعة 19 أبواب المكاسب 21
8 أبواب المتاجر 23
9 باب عقود البيع 23
10 باب بيع المضمون 25
11 باب البيع بالنقد والنسيئة 26
12 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك 27
13 باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين 28
14 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 28
15 باب بيع الثمار 30
16 باب بيع المرابحة 32
17 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه 34
18 باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه 34
19 باب بيع الأعدال الممحزومة والجرب المشددة 35
20 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختيار وما يمكن فيه الاختيار 35
21 باب المبايعة باشتراط الأسلاف 36
22 باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما 36
23 باب ما يستحق على المبتاع 36
24 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله 37
25 باب الإكراه على البيع 37
26 باب بيع الشرب والماء 37
27 باب بيع الأرزاق والديون 38
28 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال 38
29 باب تلقى السع والاحتكار 39
30 مختصر كتاب ابتياع 39
31 الانتصار 43 كتاب البيوع والرباء الصرف وفيه إحدى عشر مسألة 45
32 المسائل الناصريات 53 المسألة الثالثة والسبعون والمائة 55
33 إلى المسألة السادسة والسبعون والمائة 58
34 الكافي 59 فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه 61
35 فصل فيما يحرم من المكاسب 67
36 فصل فيما يكره من المكاسب 67
37 النهاية 69 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 71
38 باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده وما للمرأة من مال زوجها ومن يجبر الإنسان على نفقته 73
39 باب التصرف في أموال اليتامى 74
40 باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة 75
41 باب آداب التجارة 79
42 باب الاحتكار والتلقي 81
43 باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح 81
44 باب الصرف وأحكامه 84
45 باب الشرط في العقود 86
46 باب البيع بالنقد والنسيئة 88
47 باب العيب الموجبة للرد 90
48 باب السلف في جميع المبيعات 92
49 باب بيع الفرد والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 94
50 باب أجرة السمسار والدلال والنافذ والمنادى 98
51 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 99
52 باب بيع الثمار 103
53 المراسم 105 كتاب المكاسب 107
54 ذكر البيوع 108
55 ذكر البيع بالصفة 110
56 ذكر البيع بالبراء من العيوب 111
57 ذكر بيع المرابحة 111
58 ذكر شرط الخاص في البيع والمبيع 111
59 ذكر بيع الثمار والخضراوات 112
60 ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر 113
61 ذكر بيع الشرب 114
62 ذكر بيع الأرزاق والديون 114
63 جواهر الفقه 117 باب مسائل يتعلق بالبيوع وفيه خمسون مسألة 119
64 المهذب 129 باب ضروب المكاسب 131
65 باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه 132
66 باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها 134
67 كتاب البيوع وعقدها وأحكامها 136
68 باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما يدخل من العقود 138
69 في إرث خيارى المجلس والشرط 143
70 في خيار الغبن 145
71 باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح 145
72 في خيار العيب 148
73 باب بيع الثمار 159
74 بيع المحاقلة والمزابنة 162
75 بيع العربة 162
76 باب بيع ما لا يقبض 164
77 باب بيع المصراة وأحكامها 168
78 باب بيع المعيوب 169
79 فقه القرآن 177 كتاب المكاسب 179
80 باب في تفصيل ما أجملناه 179
81 باب المكاسب المحظورة والمكروهة 181
82 باب المكاسب المباحة 184
83 باب التصرف في أموال اليتامى 187
84 كتاب المتاجر 189
85 باب آداب التجارة 190
86 باب أحكام الربا 192
87 باب البيع بالنقد والنسيئة 195
88 باب في أشياء تتعلق بالمبايعة 197
89 غنية النزوع 301 كتاب البيع 203
90 فصل في أسباب الخيار ومسقطاته 210
91 السبب الرابع للخيار 213
92 فصل فأما الربا 215
93 فصل وأما السلم 217
94 فصل وأما ما يتعلق بالبيع 218
95 الوسيلة 221 فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته 223
96 فصل في بيان بيع الأعيان المرئية 225
97 فصل في بيان خيار الرؤية 226
98 فصل في بيان البيع بالنسيئة 226
99 فصل في بيان بيع السلف 227
100 فصل في بيان بيع المرابحة 228
101 فصل في بيان بيع الصرف 228
102 فصل في بيان بيع الجزاف 230
103 فصل في بيان بيع الغرر 230
104 فصل في بيان تبعض الصفقة 231
105 فصل في بيان بيع الحيوان 231
106 فصل في بيان بيع الفضولي 232
107 فصل في بيان بيع الإقالة 233
108 فصل في بيان بيع الثمار 233
109 فصل في بيان بيع الشرب 234
110 فصل في بيان بيع الديون والأرزاق 234
111 فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض 235
112 فصل في بيان ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة 235
113 فصل في بيان بيع الفاسد 237
114 فصل في بيان أحكام الرد بالعيب 237
115 فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب 239
116 باب الاحتكار والتلقي 239
117 باب في بيان حكم الودان والناقد والمنادئ والكيال والواسطة 240
118 فصل في بيان التصرف في مال اليتيم 240
119 اصباح الشيعة 241 فصل أسباب الخيار خمسة 244
120 فصل وللسلم أربعة شروط 245
121 فصل يثبت في الحيوان الخيار 246
122 فصل الربا هو التفاضل 249
123 فصل في أحكام العقود 254
124 فصل بيع الثمرة دون الشجر 256
125 فصل في العيوب 259
126 فصل في ابتياع الحيوان 262
127 فصل في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء 263
128 فصل يجوز بيع المرابحة 264
129 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 266
130 فصل فيما يوزن أو يمسح 268
131 فصل السلف 268
132 فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز و وجوه المكاسب 273
133 فصل أجرة المنادى على من أمر به 277