في الإمام الكاظم فإن تم سند هذه الرواية وثبت توثيق محمد بن نعيم على أحد الاحتمالين في كلام للنجاشي في ترجمة الحسين بن نعيم (1) فهو دليل شرعي واضح على التعدد وإلا أمكن أيضا الاعتماد عليها بتقريب أن محمد بن أبي عمير كان شخصا شهورا ومرجعا في الطائفة ولا يخفى أمره عادة ومن الواضح عموما حياته بعد الإمام الكاظم فغير الثقة لا يقدم أيضا على الاخبار عن وفاة شخص من هذا القبيل في وسط الرواة الذين يعرفون حال محمد بن أبي عمير فلو لم يكن التعدد أمرا مفترضا أو ممكنا لما صدرت مثل هذه الرواية.
ومما يوضح التعدد أيضا ما نقله الكشي من محمد بن إبراهيم الوراق عن علي بن محمد بن يزيد القمي عن بنان بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن أبي عمير قال دخلت إلى أبي عبد الله...
الحديث (2) فقد جاء ابن أبي عمير مرتين في السند وهو دليل التعدد وكون الواسطة غير ثقة (3) لا يضر لجريان التقريب السابق.
وأما معتبرتا علي بن جعفر وعمار فالاستدلال بهما لا يصح ممن يقول