أحدها على ما صدق عليه الآخر، ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه (1): فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى: مفعول، وحال، وتمييز، وظرف، فهذا التقسيم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. ومثل هذا ما يقولون عنه: " يلزم منه أن يكون قسم الشئ قسيما له ". وبطلانه من البديهيات.
ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى: علماء وجهلاء، وأغنياء وفقراء، ومرضى وأصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه (2) ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والأصل في مثل هذا: أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية:
علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء... إلى آخره. فتفطن لما يرد عليك من القسمة، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.
ويتفرع على هذا الأصل أمور:
1: أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشئ قسيما له - كما تقدم - مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول.
2: ولا يجوز أن تجعل قسيم الشئ قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول (3).