الفعل حتى لو فرض تعلقها بغير ذلك الفعل كان ذلك فرضا لانقلاب الحقيقة كفرض الانسان غير الانسان وذلك محال فظهر بطلان هذا المذهب.
واعلم أن ما ذكرنا من أن الإرادة كالعلم ونظائره التي كلها ترجع إلى الوجود تتعين وتتشخص حسب تعين المراد وتشخصه لا ينافي قولنا (1) بصحة كون ارادته تعالى التي هي عين ذاته الحقه الأحدية متعلقه بجميع الممكنات الواقعة في الوجود كما أن علمه البسيط علم بجميع الأشياء الكلية والجزئية التي وقعت أو ستقع وذلك للفرق بين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من اعداد طبيعة واحده أو بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات وبين الإرادة البسيطة الحقه الإلهية التي يكل عن ادراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم والكلام هيهنا مع هؤلاء الزاعمين ان اراده الله امر واحد بالعدد يصلح ان يتعلق بشئ ومقابله على أن ما ادعيناه من كون كل اراده متحدة الهوية بالمراد من حيث هو مراد باق على عمومه في باب الأول تعالى وغيره من أولى الإرادة الإمكانية وكذا كل علم متحد الهوية مع المعلوم بما هو معلوم وكذا كل وجود هو عين ما يوجد به من المهيات من حيث هي موجودة بل الإرادة هي المرادة بالذات كما أن العلم هو المعلوم بالذات والوجود هو الموجود بالحقيقة لا غير الا بالعرض وتحت هذا سر عظيم لأهله (2)