الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٤
الفعل حتى لو فرض تعلقها بغير ذلك الفعل كان ذلك فرضا لانقلاب الحقيقة كفرض الانسان غير الانسان وذلك محال فظهر بطلان هذا المذهب.
واعلم أن ما ذكرنا من أن الإرادة كالعلم ونظائره التي كلها ترجع إلى الوجود تتعين وتتشخص حسب تعين المراد وتشخصه لا ينافي قولنا (1) بصحة كون ارادته تعالى التي هي عين ذاته الحقه الأحدية متعلقه بجميع الممكنات الواقعة في الوجود كما أن علمه البسيط علم بجميع الأشياء الكلية والجزئية التي وقعت أو ستقع وذلك للفرق بين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من اعداد طبيعة واحده أو بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات وبين الإرادة البسيطة الحقه الإلهية التي يكل عن ادراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم والكلام هيهنا مع هؤلاء الزاعمين ان اراده الله امر واحد بالعدد يصلح ان يتعلق بشئ ومقابله على أن ما ادعيناه من كون كل اراده متحدة الهوية بالمراد من حيث هو مراد باق على عمومه في باب الأول تعالى وغيره من أولى الإرادة الإمكانية وكذا كل علم متحد الهوية مع المعلوم بما هو معلوم وكذا كل وجود هو عين ما يوجد به من المهيات من حيث هي موجودة بل الإرادة هي المرادة بالذات كما أن العلم هو المعلوم بالذات والوجود هو الموجود بالحقيقة لا غير الا بالعرض وتحت هذا سر عظيم لأهله (2)

(1) حاصله ان ارادته تعالى ليس وحدته عددية محدودة بل لها وحده حقه حقيقية تتعلق بالوجود المنبسط الذي له وحده حقه ظلية كما انها أيضا مشيته الفعلية المتعلقة بكل وجود وموجود س قده (2) إذ يعلم منه سراية العشق وان العاشق والمعشوق من مصدر واحد وان الإرادة متحدة مع المراد اتحاد الوجود مع الموجود فتلك الإرادة السارية إذا أضيفت إلى العالي كانت عشق العالي بالسافل وإذا أضيفت إلى الماهيات كانت عشق السافل بالعالي - س قده.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست