فأجاب: بأن كون فاطمة صادقة في دعواها، وأنها من أهل الجنة لا يوجب العمل بما تدعيه إلا ببينة.. قال: وأصحابنا يقولون: لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم، محمد صلى الله عليه وآله، ولو ادعى محمد صلى الله عليه وآله مالا على ذمي، وحكم حاكم، ما كان للحاكم أن يحكم له إلا بالبينة، وإن كان نبيا، ومن أهل الجنة (1).
وهذا من أغرب الأشياء، بل إنه ليس بمستبعد عندهم، حيث جوزوا الكذب على نبيهم، نعوذ بالله من هذه الأقوال.
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن بني صهيب، موالي بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر يشهده، فقضى لهم مروان بشهادته (2).
وفي صحيح البخاري: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر، وسألته ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أفاء الله عليه بالمدينة، من فدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا نورث، ما تركناه صدقة "، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليه.
وأبى أن إلى فاطمة منها شيئا.
فوجدت فاطمة على أبي بكر، فهجرته، فلم تتكلم معه حتى