الموضوع دفع توهم، وهو: أن التعبير بالبقاء ظاهر في البقاء الخارجي، لظهور (البقاء) في استمرار الحادث، وحينئذ يختص ذلك بما إذا كان المحمول من الاعراض والمحمولات المترتبة كالقيام والقعود والعدالة والاجتهاد ونحوها مما يكون موضوعها موجودا خارجيا. وأما إذا كان المحمول نفس الوجود الذي هو أول محمول يحمل على الماهيات فاعتبار بقاء الموضوع فيه يغني عن الاستصحاب، إذ مع العلم بوجود زيد في الزمان الثاني لا معنى لاستصحاب وجوده فيه.
وبالجملة: فإشكال التعبير بالبقاء هو اختصاص اعتبار بقاء الموضوع بما إذا كان المحمول من الاعراض والمحمولات الثانوية، وعدم كونه عاما لجميع الموارد التي منها كون المحمول نفس الوجود كقولنا: (زيد موجود).
وقد أجاب الشيخ الأعظم (قده) عن هذا الاشكال بما ملخصه: أن المراد ببقاء الموضوع بقاؤه على نحو معروضيته للمستصحب، ففي استصحاب قيام زيد يكون الموضوع وجوده الخارجي، لأنه كان سابقا معروضا للقيام، وفي استصحاب وجود زيد يكون الموضوع تقرره الماهوي لا وجوده الخارجي، إذ لا يعقل أن يكون زيد بوجوده الخارجي معروضا للوجود، وإلا يلزم أن يكون معنى القضية (زيد الموجود موجود) ومن المعلوم فساده.
وبالجملة: فاستصحاب كل من المحمول الأولي - وهو الوجود - والمحمول الثانوي كالقيام والقعود صحيح، غاية الامر أن الموضوع في الأول هو الماهية المجردة عن الوجود الذهني والخارجي، وهي باقية في زمان الشك في وجود زيد مثلا، فيصح استصحابه، لبقاء معروضه وهو الماهية الممكنة القابلة للوجود. كما أن الموضوع في المحمول الثانوي كالقيام هو الوجود الخارجي، فالموضوع في (زيد قائم) مثلا هو (زيد الموجود) ففي ظرف الشك في القيام يكون الموضوع أي معروض المستصحب - الذي هو القيام أيضا - وجود زيد في الخارج.
هذا محصل ما يستفاد من كلمات الشيخ (قده) في بيان المراد ببقاء الموضوع في