____________________
(1) هذا متفرع على جريان الاستصحاب في النبوة التي تكون من المناصب المجعولة، فان لازم صحة جريانه فيها هو ترتب آثار النبوة على استصحابها.
(2) يعني: ولو كانت آثار النبوة عقلية كوجوب الإطاعة الذي هو حكم عقلي مترتب على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا كما تقدم ذلك في التنبيه التاسع، فيترتب هذا الحكم العقلي على النبوة الثابتة بالاستصحاب كترتبه على النبوة الثابتة بالقطع.
(3) هذا الظرف متعلق ب (فيترتب) وضمير (استصحابها) راجع إلى النبوة.
(4) استدراك على قوله: (لكانت موردا) وبيان للاشكال الذي أشرنا إليه آنفا بقولنا: (لكن يشكل إجراء الاستصحاب من ناحية أخرى) ومحصل الاشكال المانع عن جريان الاستصحاب في النبوة بمعنى المنصب الإلهي هو لزوم الدور توضيحه: أن جريانه فيها منوط بحجيته من غير ناحية بقاء النبوة، إذ لو كانت منوطة ببقائها لزم الدور، لتوقف بقائها على الاستصحاب كما هو المقصود، فلو توقف اعتباره على بقاء النبوة كان دورا موجبا لامتناع التمسك به لاثبات بقاء النبوة.
(2) يعني: ولو كانت آثار النبوة عقلية كوجوب الإطاعة الذي هو حكم عقلي مترتب على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا كما تقدم ذلك في التنبيه التاسع، فيترتب هذا الحكم العقلي على النبوة الثابتة بالاستصحاب كترتبه على النبوة الثابتة بالقطع.
(3) هذا الظرف متعلق ب (فيترتب) وضمير (استصحابها) راجع إلى النبوة.
(4) استدراك على قوله: (لكانت موردا) وبيان للاشكال الذي أشرنا إليه آنفا بقولنا: (لكن يشكل إجراء الاستصحاب من ناحية أخرى) ومحصل الاشكال المانع عن جريان الاستصحاب في النبوة بمعنى المنصب الإلهي هو لزوم الدور توضيحه: أن جريانه فيها منوط بحجيته من غير ناحية بقاء النبوة، إذ لو كانت منوطة ببقائها لزم الدور، لتوقف بقائها على الاستصحاب كما هو المقصود، فلو توقف اعتباره على بقاء النبوة كان دورا موجبا لامتناع التمسك به لاثبات بقاء النبوة.