منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٧٠
لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها، أو لعدم (1) كونها مجعولة،
____________________
في النبوة بالمعنى الأول وجهين على سبيل منع الخلو - متقدمين آنفا بقولنا:
(فان أريد بها المعنى الأول فلا يجري فيها الاستصحاب. إلخ) - الأول: عدم الشك في بقائها، الثاني: كونها من الصفات التكوينية، فلا يجري فيها الاستصحاب ولو مع الشك في بقائها، لاحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة العالية. وذلك لعدم كونها من المجعولات الشرعية ولا مما يترتب عليه حكم شرعي، ومن المعلوم توقف جريان الاستصحاب على تحقق أحدهما. وضميرا (فيها، بها) راجعان إلى (النبوة).
(1) معطوف على (لعدم الشك) وهذا إشارة إلى ثاني وجهي عدم جريان

غير قابلة للارتفاع). كون النبوة بمعنى كمال النفس من لوازم وجود شخص النبي ومما يستحيل انفكاكها عنه، وقد علله المحقق الأصفهاني (قده) بما ذكرناه في التوضيح من أنها درجة تحقق الكمال والمعرفة الشهودية، لا درجة التخلق حتى يمكن زوالها.
لكن دعوى الاستحالة العادية هنا أولى من دعوى الاستحالة العقلية، إذ لا ريب في أن هذه المرتبة من الكمال الموجب لتلقي الوحي منه تعالى فضل منه وعطاء يحبوه من يشأ من خلقه، فالنبوة بهذا المعنى أيضا ملكه تعالى ينزعها ممن يشأ ويعطيها من يشأ، فكما أن سلب الملكية الاعتبارية تحت حيطة قدرته تعالى، كذلك سلب ذلك الكمال النفساني الحاصل بممارسة أشق المجاهدات التي يعجز عنها غيره.
والحاصل: أن دعوى كون النبوة بهذا المعنى كالزوجية للأربعة من لوازم الذات أو ككمه وكيفه من العوارض اللازمة لوجوده في هذه النشأة لا يخلو إثباتها من تكلف، فان هذه الدرجة السامية كمال منة منه تعالى عليه كجماله واستواء خلقه مما يعقل زوالها وإن لم تجر سنته على سلبها عن أوليائه، فدعوى الاستحالة العادية أولى مما في المتن.
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 664 665 666 667 669 670 671 672 673 674 675 ... » »»
الفهرست