(1) أي: وكون الاستصحاب. إلخ، وهذا إشارة إلى ما قد يتوهم في المقام، وهو: أن الاستصحاب من الأصول العملية التي لا تجري في الأمور الاعتقادية، لمغايرتها للعملية.
(2) هذا دفع التوهم المزبور، ومحصله: أنه لا منافاة بين كون الاستصحاب أصلا عمليا وبين جريانه في الأمور الاعتقادية، إذ المراد بالأصل ما يقابل الامارة وهو ما جعل وظيفة للشاك في مقام العمل، بخلاف الامارة فإنها تحكي عن الواقع وترفع - ولو تعبدا - الشك الذي هو موضوع الأصل. والمراد بالعمل كما مرت الإشارة إليه ما يعم العمل الجارحي والجانحي، لا ما يقابل الاعتقاد كما هو مبنى التوهم حتى يختص الاستصحاب بالأحكام الفرعية المتعلقة بالاعمال الجوارحية. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها عقد القلب عليها من دون لزوم المعرفة بها، وكانت نتيجة البحث فيه جواز جريان كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي فيه.
(3) هذه نتيجة قوله: (وظيفة الشاك تعبدا) وقد عرفت محصله.
(4) كما في المقام، وقوله: (كالجوارح) يعني: الافعال الجوارحية المتعلقة بها الاحكام الفرعية.
(5) معطوف على قوله: (وأما الأمور الاعتقادية) يعني: وأما الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها. إلخ، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الأمور الاعتقادية، وتوضيحه: أنه إذا كان موضوع وجوب الاعتقاد والتسليم الأمور الاعتقادية بشرط اليقين بها لا مطلقا كوجود الصانع وتوحيده والنبوة والمعاد - حيث إن موضوع وجوب الالتزام والاعتقاد بها هو معرفتها واليقين بها لا نفس وجودها