(1) أي: في ثبوت الحالتين والمراد به الشك في بقائهما، فالتعبير به أولى من التعبير بثبوتهما.
وكيف كان فتوضيح عدم إحراز اتصال زمان اليقين السابق بزمان الشك اللاحق هو: أنه لو كان حدوث الطهارة في الساعة الثانية كان زمان اليقين بها متصلا بزمان الشك في بقائها وهي الساعة الثالثة، ولو كان حدوثها في الساعة الأولى لم يكن زمان اليقين بحدوثها متصلا بالساعة الثالثة التي هي زمان الشك في بقائها، لتخلل الساعة الثانية التي هي ظرف حصول الحدث بين الساعة الأولى والثانية، فدوران زمان اليقين بحصول الطهارة بين الساعة الأولى والثانية أوجب الشك في اتصاله بزمان الشك في بقائها، ومع عدم إحراز الاتصال لا يجري الاستصحاب لا أنه يجري ويسقط بالتعارض.
وبهذا التقريب ظهر الفرق في المانع عن جريان الاستصحاب بين المقام والحادثين، ضرورة كون المانع في الحادثين عدم إحراز اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين، لان المتيقن كان مثلا عدم كل من الاسلام والموت يوم السبت، وتردد حدوث كل منهما بين يومي الأحد والاثنين، فزمان المتيقن معلوم وزمان الشك في البقاء غير معلوم. ولكن في الحالتين المتعاقبتين يكون المانع عدم إحراز اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك، لان ظرف الشك هو الساعة الثالثة مثلا، ويدور أمر المتيقن بين حدوثه في الساعة الأولى والثانية.
وعلى كل حال فمناط الاشكال في الجميع عدم إحراز اتصال زماني اليقين والشك، وعدم إحرازه ملازم للشك في صدق الابقاء الذي هو موضوع التعبد الاستصحابي.
(2) معطوف على (عدم) وضميره راجع إلى (الحالة) ومفسر لقوله:
(لعدم إحراز. إلخ) يعني: أن وجه عدم إحراز الاتصال المزبور هو تردد