منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧

لا إشكال (1) فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا (2)، فلو شك [1] في مورد لأجل طروء بعض الحالات (3)

____________________

جزأي أي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان، والآن كما كان) هذا إذا لم يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة دخلا موضوعيا، وإلا دار الحكم مدارها وخرج عن مورد البحث.
(1) يعني: في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات، وهو المراد بقوله: (مطلقا) كملكية العنب، وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له مع وجود شرائطها.
(2) بيان ل (مشروطا) لكن المبين - بالفتح - أجلى منه، لاطلاق (المعلق) على المطلق، حيث إنه انقسم إلى المعلق كما ذهب إليه الفصول، و إلى المنجز، فالاقتصار على قوله: (مشروطا) أولى.
(3) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم، فان هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان.

[١] الأولى إبدال الفاء الظاهر في التفريع بالواو، ضرورة أن ما ذكر عقيب الفاء متمم لمورد الاستصحاب التعليقي لا نتيجة له، حيث إن مقصوده بيان مورد الاستصحاب التعليقي وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم التعليقي لطروء حال على الموضوع الموجود كعروض الزبيبية على العنب حتى يصح استصحاب أحكامه المطلقة، إذ مع عدم الموضوع لا يصح استصحاب أحكامه الفعلية فضلا عن المعلقة فلو كان عدم الحكم لعدم الموضوع لم يجر فيه الاستصحاب التعليقي، فلا يثبت به جواز تقليد المجتهد الميت كالشيخ الطوسي (قده) في هذا الزمان، بأن يقال:
(ان الشيخ كان في زمان حياته جائز التقليد والآن كما كان) فان الشك في جواز تقليده بعد وفاته إنما هو لانتفاء الموضوع لا لطروء حال على الموضوع كزبيبية العنب.

(٤٤٩)