(1) حقيقة، عقلا أو عرفا، ومعه لا حاجة إلى التصرف في معنى البقاء كما أفاده الشيخ الأعظم في مقام حل الاشكال، قال (قده): (وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة) وحاصله: حل الاشكال إما بالتصرف في المستصحب بجعل الليل والنهار أمرا خارجيا واحدا بنظر العرف، و المراد ببقائه عدم تحقق جزئه الأخير، أو عدم حدوث جز مقابله. وإما بالتصرف في لفظ البقاء بإرادة البقاء المسامحي، يعني: أن النهار وان لم يصدق عليه البقاء حقيقة، لتجدد الآنات والأكوان، وكلها حدوثات، إلا أنه يصدق البقاء عليها مسامحة، هذا.
والمصنف وان ارتضى الجواب الأول، لكنه ناقش في الثاني بما محصله:
أن المعتبر في الاستصحاب هو صدق بقاء ما كان حقيقة عرفية، ولا عبرة بالنظر المسامحي، والمفروض صدقه في الزمان ونحوه حقيقة عرفية. ومع الغض عنه فلا عبرة بمسامحتهم في التطبيق. وكان الأنسب أن يناقش الشيخ في هذا الوجه الثاني لا في كلا الوجهين، مع أنه قال: (إلا أن هذا المعنى على تقدير صحته والاغماض عما فيه) فلاحظ.