____________________
في الأمور القارة.
(1) قد عرفت المراد بهاتين الكلمتين بقولنا: (اما مطلقا أي بنظر العقل والعرف معا. إلخ).
(2) معطوف على قوله: (كانت) والأولى تبديله ب (وكان) أو (فيكون) يعني: بعد إثبات صدق الشك في البقاء على الأمور التدريجية يشمله دليل الاستصحاب، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين حال الشك في بقائها واستمرارها، وصدق إبقاء اليقين السابق على العمل بمقتضاه حين الشك، ومع صغروية الشك في بقاء الأمور التدريجية لكبرى (لا تنقض اليقين بالشك) لا وجه للتوقف في إجراء الاستصحاب فيها.
(3) خبر (يكون) وضمائر (عنها، استمرارها، انقطاعها) راجعة إلى (الأمور غير القارة).
(4) هذا بمنزلة الكبرى لما قبلها من صدق الشك في البقاء، فكأنه قيل:
الشك في الأمور غير القارة شك في البقاء، وكلما كان كذلك يجري فيه الاستصحاب.
(5) أي: عرفا، وحاصله: أن ما يعتبر في الاستصحاب وهو صدق النقض والبقاء عرفا متحقق في الأمور غير القارة، فالمقتضي لجريانه فيها موجود والمانع مفقود. ثم إن الأولى ذكر لفظ (عرفا) عقيب قوله:
(نقضا) حتى يشار إليه بقوله: (كذلك). وكيف كان فالجواب المذكور عن الاشكال مما تعرض له الشيخ أيضا في الرسائل ببيان آخر مرجعه إلى ما أفاده المصنف قدس سرهما.
(6) هذا جواب آخر عن الاشكال المذكور، ومرجعه إلى خروج الأمور غير القارة عن التصرم واندراجها في الأمور القارة، ومعه لا يبقى موضوع للاشكال،
(1) قد عرفت المراد بهاتين الكلمتين بقولنا: (اما مطلقا أي بنظر العقل والعرف معا. إلخ).
(2) معطوف على قوله: (كانت) والأولى تبديله ب (وكان) أو (فيكون) يعني: بعد إثبات صدق الشك في البقاء على الأمور التدريجية يشمله دليل الاستصحاب، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين حال الشك في بقائها واستمرارها، وصدق إبقاء اليقين السابق على العمل بمقتضاه حين الشك، ومع صغروية الشك في بقاء الأمور التدريجية لكبرى (لا تنقض اليقين بالشك) لا وجه للتوقف في إجراء الاستصحاب فيها.
(3) خبر (يكون) وضمائر (عنها، استمرارها، انقطاعها) راجعة إلى (الأمور غير القارة).
(4) هذا بمنزلة الكبرى لما قبلها من صدق الشك في البقاء، فكأنه قيل:
الشك في الأمور غير القارة شك في البقاء، وكلما كان كذلك يجري فيه الاستصحاب.
(5) أي: عرفا، وحاصله: أن ما يعتبر في الاستصحاب وهو صدق النقض والبقاء عرفا متحقق في الأمور غير القارة، فالمقتضي لجريانه فيها موجود والمانع مفقود. ثم إن الأولى ذكر لفظ (عرفا) عقيب قوله:
(نقضا) حتى يشار إليه بقوله: (كذلك). وكيف كان فالجواب المذكور عن الاشكال مما تعرض له الشيخ أيضا في الرسائل ببيان آخر مرجعه إلى ما أفاده المصنف قدس سرهما.
(6) هذا جواب آخر عن الاشكال المذكور، ومرجعه إلى خروج الأمور غير القارة عن التصرم واندراجها في الأمور القارة، ومعه لا يبقى موضوع للاشكال،