شيئا وراء هذه الآنات المتصلة. وكذا الحال في الزماني كالتكلم و جريان الماء ونحوهما، فان وجود كل جز من الكلام يتوقف على انعدام جزئه السابق.
وعلى هذا فالامر التدريجي سنخ وجود يتقوم في ذاته بالتركب من الوجود والعدم، والاشتباك بينهما، ومن المعلوم أن هذا العدم المقوم للامر التدريجي لا يعقل أن يكون رافعا له، لاستحالة كون مقوم الشئ رافعا له، بل رافعه هو العدم البديل له أي القاطع للحركة، كما إذا تحرك من داره إلى المسجد، فان نفس حركته متقومة بالوجود والعدم أي بوضع قدم ورفع أخرى، فهذا العدم دخيل في صميم الحركة وحاقها، وعادمها هو التوقف في الطريق أو الجلوس فيها للاستراحة مثلا، وما لم يتحقق هذا العدم النقيض فالحركة واحدة حقيقة، فإذا شرع فيها فالتجددات المتصلة بالاتصال التعاقبي كلها بقاء ذلك الحادث الوحداني، لان تعدد الوجود ينشأ من تخلل العدم بين الوجودات، وما لم يتخلل العدم بينها لا يتعدد الامر التدريجي.
إذا عرفت هذا اتضح جريان الاستصحاب في الأمور غير القارة كجريانه في القارة، لكون مدار حجية الاستصحاب على صدق نقض اليقين بالشك عرفا، ولما كان الامر التدريجي واحدا بنظر هم بحيث يعد أوله حدوثا وما بعده بقاء كالأمر القار، فلا محالة يجري الاستصحاب، لاجتماع أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء و اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.
ولا يخفى أن صدق النقض عرفا وان كان كافيا في التمسك بدليل الاستصحاب، إلا أن المصنف (قده) يدعي وحدة القضيتين عقلا في مثل الزمان، لاتصال أجزائه وعدم تخلل العدم بينها أصلا. نعم لا يصدق الوحدة العقلية في بعض الزمانيات كالتكلم والقرأة، لما يتخلل في أثنائهما من التنفس والتنحنح ونحوهما مما يوجب انثلام الوحدة العقلية، لكن الوحدة العرفية صادقة قطعا، وهذا الصدق العرفي كاف في جريان الأصل.