مقام العلم في التنجيز الموجب لكون العمل على طبق اليقين، ومن المعلوم أن اليقين بعدم الاتيان بالرابعة يوجب فعل الركعة موصولة، لا أن إتيانها موصولة قضية إطلاق الاستصحاب القابل للتقييد. وعليه فلا إطلاق في (النقض) أصلا لا لفظيا ولا مقاميا حتى يتجه تقييده بأدلة صلاة الاحتياط، بل الرواية كاشفة عن انقلاب وظيفة الشاك عن الحكم الواقعي الأولي، وعدم جريان الاستصحاب فيه.
لكن الحق أن يقال: ان الاستصحاب وان كان لقيامه مقام العلم مقتضيا لوجوب الاتيان بالركعة المشكوكة موصولة كما في جبر النقيصة المعلومة، لكن حكم العقل بإتيان المشكوكة موصولة معلق على عدم تصرف الشارع في كيفية الإطاعة، وبعد تصرفه فيها بأدلة صلاة الاحتياط والآتيان بالمشكوكة مفصولة لا مجال للعمل بما يقتضيه الاستصحاب، وإطلاق ما دل على جبر ما نقص من الاجزاء موصولا، إذ تكون أدلة صلاة الاحتياط حاكمة على الاطلاق المزبور.
فالنتيجة: أن أدلة صلاة الاحتياط حاكمة على ما يقتضيه الاستصحاب، وإطلاق ما دل على لزوم جبر نقص الصلاة بما يتصل بها.
وبالجملة: فالاستصحاب يثبت النقص، وأدلة صلاة الاحتياط تبين كيفية جبره، ولا تهافت بينهما أصلا. وان أبيت عن الحكومة فلا أقل من اندراجهما في النص والظاهر، فان أدلة صلاة الاحتياط نص في الانفصال وتلك ظاهرة في الاتصال.

مفاتيح البحث: الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁶⁾