(قلت) تصور ما يكون موضوعا للحكم الواقعي الأولى مبنى على قطع النظر عن الحكم، لأن المفروض كون الموضوع موضوعا للحكم، فتصوره يلزم ان يكون مجردا عن الحكم، وتصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وأن يكون بلحاظ الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرد عن الحكم ولحاظ ثبوته.
وبعبارة أخرى صلاة الجمعة - التي كانت متصورة في مرتبة كونها موضوعة للوجوب الواقعي - لم تكن مقسما لمشكوك الحكم ومعلومه، والتي تتصور في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسما لهما، فتصور ما كان موضوعا للحكم الواقعي والظاهري، معا يتوقف على تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم إليهما. وهذا مستحيل في لحاظ واحد (23).
فحينئذ نقول متى تصور الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها، تكون مطلوبة، ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوكة الحكم، تكون متعلقة لحكم آخر. فافهم وتدبر، فإنه لا يخلو من دقة.
____________________
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (23) ونظير ذلك تصور مفهوم الانسان بحيث يقع موضوعا للكلية والجزئية، فان الموضوع في الأول وان كان ذاتا عين موضوع الثاني، لكن تصوره - بنحو يصح حمل الكلية عليه - لا يجتمع مع تصوره بنحو يصح حمل الجزئية عليه، لأنه في الأول يحتاج إلى تجريد النظر عن جميع خصوصيات الذات حتى لحاظ التجريد، وفي الثاني لابد ان