الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة إذا كانا في مورد واحد.
القسم الثاني ما إذا كان الشك في كليهما ناشئا من امر ثالث. ومثاله لو علم اجمالا بنقض الحالة السابقة في أحد المستصحبين.
ومحصل القول في ذلك أن العمل بالاستصحابين (تارة) يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الاجمالي، و (أخرى) لا يوجب ذلك. (الأول) كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين في السابق. والثاني، كما لو توضأ غافلا بمايع مردد بين الماء والبول، فان بقاء طهارة البدن والحدث وان كان مخالفا للقطع، ولكن لا يلزم من البناء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية.
أما القسم الأول فالتحقيق فيه أن عموم أدلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفي العلم الاجمالي، لان الموضوع فيما اليقين بأمر في السابق، والشك في بقاء ذلك الامر في اللاحق. وهذا المعنى محقق في كل واحد منهما، لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجبا لمخالفة قطعية عملية، ولا يجوز عند العقل تجويز ذلك، فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين. نعم الترخيص في البعض لا بأس به، لكن اخراج بعض معين وابقاء الآخر كذلك ترجيح بلا مرجح، إذ نسبة الدليل إلى كلا الطرفين على حد سواء، وإبقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل، لان موضوعه الآحاد المعينة. ومقتضى ذلك التساقط، والرجوع إلى مقتضى العلم الاجمالي بالتكليف، وهو موجب للامتثال