أقول - بعد تسليم كون أحد السندين مقطوع الاعتبار - فالوجه في تقديم سند الآخر على ظاهر ما فرض القطع باعتباره ما قلناه في تقديم سند الخاص على ظهور العام، مضافا إلى منع حجية أحد السندين، لان حجيته في المدلول التعييني ترجيح بلا مرجح، وحجية الاخذ بالمبهم لا معنى لها، فيما إذا لم يكن هناك ثالث، كما إذا قام الخبران على طرفي نقيض.
فان قلت: ان أحد الخبرين حجة بالاجماع، لعدم القول بجواز طرحهما بين العلماء قدس سرهم، لأنهم بين من يجمع المدلولين، وبين من يأخذ بالترجيح لو كان، والا فالتخيير، وبين من يحكم بالتخيير مطلقا.
قلت مدارك الأقوال المذكورة معلومة، فمن اختار أحد المدارك المذكورة يلزمه حكمه، فلم يبق له مجال للقول بحجية أحد الخبرين على سبيل الابهام، وتعارض ظهوره مع سند الآخر. ومن لم يختر أحد المدارك المذكورة، فلا دليل له على حجية أحد الخبرين في مقام التعارض، لا تعيينا ولا تخييرا، ولا على سبيل الابهام.
فان قلت إذا منعت حجية الواحد على سبيل الابهام، فبم يحكم بانتفاء الثالث فيما إذا كان لهما ثالث؟
قلت نفى الثالث لا يتوقف على حجية أحد الخبرين في المدلول المطابقي، إذ كون دلالة اللفظ على اللازم - متفرعة على دلالته على الملزوم - لا يلازم كون حجية حكاية اللفظ عن اللازم متفرعة على حجية حكايته عن الملزوم، إذ هما فردان من الكشف الحاصل من نقل الثقة، فيشملهما دليل الاعتبار في عرض واحد، ولو منع أحدهما مانع ليس في الآخر، فلا وجه لسقوط دليل الاعتبار بالنسبة إلى ما ليس له مانع. (139)