(121) لا يخفى أن التأمل في الرواية يقتضي الحكم بكن المشكوك فيه نفس الوضوء، لا شئ منه وبيان ذلك: أن الإمام عليه السلام (تارة) يكون في مقام بيان حكم شئ من الوضوء بعد الفراغ منه، و (أخرى) في مقام بيان حكم أصل الوضوء من جهة الشك في شئ منه.
وبعبارة أخرى: الشك في صحته من جهة الشك في شئ مما يعتبر فيه.
والأول يقتضي أن يكون المشكوك فيه هو شئ من الوضوء كما ذكره - دام بقاه -، لكن الظاهر أنه عليه السلام في مقام اعطاء حكم الشك في أصل الوضوء بعد الفراغ، وانما ذكر الشك في شئ منه مقدمة لبيان سبب الشك فيه، فالمحكوم في الحقيقة هو الشك في أصل الوضوء من جهة الشك في شئ منه. وحينئذ لا مانع من حمل الشك في الكبرى على الشك في المجموع المركب بعد الفراغ منه، وإن أبيت عن ظهور الرواية فيما ذكرنا فلا أقل من اجمالها، لطرو الاحتمالين، فلا تعارض ما ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ.